فاتن الحاج  


للأسبوع الثالث، تنجح تحركات تحالف القوى الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين في إقفال المكتب الرئيسي لوكالة «أونروا» ومكاتب مديري المناطق ومديري المخيمات ومكاتب الشؤون، احتجاجاً على اجراءات عقابية اتخذتها إدارة الوكالة بحق موظفين فلسطينيين بسبب «خرقهم مبدأ الحيادية» بإعلانهم تضامنهم مع غزة. وفي محاولة واضحة للضغط على المحتجّين، لوّحت «أونروا» بتأخير دفع رواتب الموظفين والمدفوعات للاجئين من ذوي الحالات الصعبة.ومنعت اللجان الشعبية التابعة للتحالف المديرة العامة للوكالة، دوروثي كلاوس، من دخول مركز الوكالة في سبلين الخميس الماضي، ولم تفلح محاولات الأخيرة بالدخول بالقوة مستعينة بعناصر القوى الأمنية. وحمّل المعتصمون كلاوس مسؤولية الممارسات الجائرة ضد الموظفين، ناعتين إياها بالـ «صهيونية». وأعلن التحالف أن كلاوس ستُمنع من دخول المخيمات الفلسطينية ومراكز أونروا داخل المخيمات وخارجها في كل المناطق باعتبارها شخصاً غير مرغوب فيه. ورأى، في بيان، أن «تنفيذ الإجراءات التعسفية بحق الموظفين قبل التحقيق والمحاسبة يعني استهداف العاملين في المؤسسة الدولية، بناءً على أجندة تتعلق بالمشاريع الأميركية - الصهيونية التي تهدف إلى إنهاء وكالة أونروا في لبنان». ولفت إلى ما تقوم به كلاوس من «تحريض وتشويه» في لقاءاتها مع عدد من الأحزاب والمسؤولين اللبنانيين.
وفي بيان لها، ادعت «أونروا» أن الإغلاق المستمر لمكاتب الوكالة من محتجين، اعتراضاً على «الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوكالة بحق أحد الموظفين، بدأ يؤثر على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين». وتذرعت بعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب للتلويح بحدوث تأخيرات في مدفوعات المقاولين والموردين، ما يؤثر على المشاريع الجارية، إضافة إلى حدوث تأخيرات في تعيين الموظفين وتحضير كشوفات رواتب الموظفين المقبلة، فضلاً عن المدفوعات للاجئين من ذوي الحالات الصعبة.
وأدرجت قوى التحالف بيان «أونروا» في إطار حملة تحريض وافتراء على المحتجين، «فالادّعاء بأن إغلاق المكاتب الإدارية تسبّب بتأخير المشاريع غير صحيح، لأن عدداً من المشاريع يأخذ وقتاً طويلاً يمتد لسنوات بسبب البيروقراطية التي تمارسها الإدارة، إضافة إلى سياسة التسويف والمماطلة في تحسين الخدمات التي لا تزال قائمة حتى الآن، والشواهد كثيرة على ذلك. أما التبرير حول التمويل المالي فغير صحيح لأن عدداً من الدول المانحة أعلنت استمرار تقديم المساعدات».
كذلك استمر إقفال مدارس الوكالة في مخيم البص، ومنها ثانوية دير ياسين التي يديرها رئيس اتحاد المعلمين، فتح شريف، الذي قررت الوكالة تجميد عمله، فيما نظم الاتحاد اعتصامات تضامنية داخل مدارس أونروا ومسيرات جابت الشوارع المحيطة بها.
في السياق، برز موقف لعضو كتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي، لفت فيه إلى أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مساءلة كلاوس حول جولاتها على السياسيين اللبنانيين، مشيراً إلى أنها طلبت لقاء حزب الله الذي «رفض لكونها تلعب دوراً سياسياً وليس إنسانياً، وتريد تدفيع أثمان لكل حرّ شريف فلسطيني وغير فلسطيني»، فيما يُلاحظ غموض في موقف منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في لبنان حيال سلوك الوكالة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة.